الرئيسية
ناقشت لجنة التجارة الداخلية بمجلس محلى محافظة الغربية برئاسة إبراهيم الفقى رئيس اللجنة وبحضور علاء مرتضى وكيل وزارة التموين مشكلة ارتفاع أسعار فواتير الغاز فى الفترة الأخيرة والأسس التى سيتم إتباعها فى توزيع الأسطوانات الصغيرة فى الفترة المقبلة.
اكتشفت اللجنة أن الزيادة التى طرأت على فواتير الغاز الطبيعى بالغربية دون غيرها من المحافظات بلغت 25% اعتبارا من أغسطس 2010 وزيادة 100% على الأجهزة التى تقوم على صيانتها والإشراف عليها وان هذه الزيادة ليست مركزية ولكن داخل محافظة الغربية فقط.
وأوصت اللجنة بإلغاء جميع الزيادات التى طرأت على فاتورة الغاز الطبيعى ورد جميع المبالغ التى تم تحصيلها من المشتركين دون وجه حق اعتبارا من أغسطس 2010 وفى حالة رغبة الشركة فى تعديل بند من بنود العقد المبرم ببين الشركة والمشتركين لابد من الرجوع إلى المجلس المحلى للمحافظة لإقرارها قبل العرض على محافظ الغربية وأن تقوم الشركة بإخطار المجلس بخطتها السنوية التى ستقوم بتوصيل الغاز الطبيعى إليها.
أما بخصوص نظام توزيع الأسطوانات الكبيرة والصغيرة وأسعارها وأسباب نقص كميات اسطوانات الغاز بالمستودعات أكد علاء مرتضى وكيل وزارة التموين بالغربية بأنه لا توجد نية لدى وزارة التموين بتوزيع أسطوانات الغاز بالبطاقات حاليا لحين الانتهاء من الدراسة التى يتم إعدادها لرفع كاهل المعاناة والأعباء عن المواطن البسيط بالمحافظة.
وأوصت اللجنة بأن يتم توزيع أسطوانة شهريا لكل فرد أو فردين وأسطوانتين لكل 4:3 أفراد و 3 أسطوانات لكل 5 أفراد فيما فوق وتكون بالسعر الرسمى 4 جنيهات فى المستودع و5 جنيهات فى حالة التوصيل للمنازل.
وأضاف مرتضى بأنه سيتم تعديل الكميات المقررة لمستودعات الغاز خلال شهر يناير
بخصوص نقص الكميات الواردة للمحافظة، مشيرا إلى انه سيقوم بتغطية جميع المناطق التى يوجد بها اختناق فى أزمة الأسطوانة الصغيرة عن طريق المستودعات أو شركة بوتاجازكو المتنقلة وتشكيل لجان من الأجهزة الرقابية لضمان توزيع الأنبوبة بالسعر الرسمى.
وحول نقص موازين أسطوانة البوتاجاز الصغيرة أكد العقيد أحمد مبروك رئيس مباحث التموين بأنه تم تشكيل لجان ودوريات للمرور على مستودعات تعبئة الغاز والشركات الخاصة للتأكد من وزن الأنبوبة بواقع 12.5 كيلو .
وأوصت اللجنة على ضرورة تعديل قرار وزير التضامن بالكميات المخصصة للأفراد من الاسطوانات الصغيرة وتحديد سعر الاسطوانة الكبيرة التى لم يتم تحديد سعرها حتى الآن والعمل على إنشاء خط ساخن لمديرية التموين ومباحث التموين للإعلان عنه داخل لوحة الإعلانات بالمخابز والمستودعات.
اكتشفت اللجنة أن الزيادة التى طرأت على فواتير الغاز الطبيعى بالغربية دون غيرها من المحافظات بلغت 25% اعتبارا من أغسطس 2010 وزيادة 100% على الأجهزة التى تقوم على صيانتها والإشراف عليها وان هذه الزيادة ليست مركزية ولكن داخل محافظة الغربية فقط.
وأوصت اللجنة بإلغاء جميع الزيادات التى طرأت على فاتورة الغاز الطبيعى ورد جميع المبالغ التى تم تحصيلها من المشتركين دون وجه حق اعتبارا من أغسطس 2010 وفى حالة رغبة الشركة فى تعديل بند من بنود العقد المبرم ببين الشركة والمشتركين لابد من الرجوع إلى المجلس المحلى للمحافظة لإقرارها قبل العرض على محافظ الغربية وأن تقوم الشركة بإخطار المجلس بخطتها السنوية التى ستقوم بتوصيل الغاز الطبيعى إليها.
أما بخصوص نظام توزيع الأسطوانات الكبيرة والصغيرة وأسعارها وأسباب نقص كميات اسطوانات الغاز بالمستودعات أكد علاء مرتضى وكيل وزارة التموين بالغربية بأنه لا توجد نية لدى وزارة التموين بتوزيع أسطوانات الغاز بالبطاقات حاليا لحين الانتهاء من الدراسة التى يتم إعدادها لرفع كاهل المعاناة والأعباء عن المواطن البسيط بالمحافظة.
وأوصت اللجنة بأن يتم توزيع أسطوانة شهريا لكل فرد أو فردين وأسطوانتين لكل 4:3 أفراد و 3 أسطوانات لكل 5 أفراد فيما فوق وتكون بالسعر الرسمى 4 جنيهات فى المستودع و5 جنيهات فى حالة التوصيل للمنازل.
وأضاف مرتضى بأنه سيتم تعديل الكميات المقررة لمستودعات الغاز خلال شهر يناير
بخصوص نقص الكميات الواردة للمحافظة، مشيرا إلى انه سيقوم بتغطية جميع المناطق التى يوجد بها اختناق فى أزمة الأسطوانة الصغيرة عن طريق المستودعات أو شركة بوتاجازكو المتنقلة وتشكيل لجان من الأجهزة الرقابية لضمان توزيع الأنبوبة بالسعر الرسمى.
وحول نقص موازين أسطوانة البوتاجاز الصغيرة أكد العقيد أحمد مبروك رئيس مباحث التموين بأنه تم تشكيل لجان ودوريات للمرور على مستودعات تعبئة الغاز والشركات الخاصة للتأكد من وزن الأنبوبة بواقع 12.5 كيلو .
وأوصت اللجنة على ضرورة تعديل قرار وزير التضامن بالكميات المخصصة للأفراد من الاسطوانات الصغيرة وتحديد سعر الاسطوانة الكبيرة التى لم يتم تحديد سعرها حتى الآن والعمل على إنشاء خط ساخن لمديرية التموين ومباحث التموين للإعلان عنه داخل لوحة الإعلانات بالمخابز والمستودعات.
